201 شركة أهلية مسجلة.. هل تم فض الإشكاليات التشريعية ليرتفع عددها؟

بلغ العدد الجُملي للشركات الأهليّة المسجّلة، رسميا، بالسجل الوطني للمؤسّسات، حسب معطيات تحصّلت عليها موزاييك، اليوم الاثنين 16 جوان 2025، 201 شركة أهلية موزّعة بين 45 جهوية و156 محلية.

يُذكر أنّ وزير التكوين المهني والتشغيل، أكّد على أنّ العوائق التشريعيّة تبقى المشكل الأوّل أمام إنشاء هذا النموذج الاقتصادي، مؤكّدا على أنّ الإشكاليات التي تعترض الشركات الأهلية ليست مالية، بما أنّ الدولة وفّرت خطوط التمويل اللازمة، بالإضافة إلى انخراط بنوك عمومية وخاصّة في عملية التمويل، حسب تصريح سابق له لموزاييك.

يُشار إلى أنّ الشركات الأهلية ليست حكرا على القطاع الفلاحي، الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات التي تحصّلت على التمويلات حيث استأثر القطاع الفلاحي بـ70% من التمويلات المخصّصة للشركات الأهلية، والبالغ قيمتها أكثر من 11 مليار دينار لفائدة 39 شركة أهلية.

وتنشط الشركات في القطاع الفلاحي والمجالات المرتبطة به، مثل تجارة الآلات الفلاحية وتثمين المواد الغابية وتربية الماشية وصناعة الأعلاف إلاّ أنّ وزارة التكوين المهني والتشغيل مع تنويع الاستثمار في الشركات الأهلية في مشاريع أخرى منها في الطاقات المتجدّدة والبيئة والسياحة والنقل والنسيج والإكساء.

وأقرّ قانون المالية لسنة 2025، حزمة جديدة من الامتيازات المالية والضريبية لفائدة الشركات الأهلية، منها إنشاء خطّ تمويل بقيمة 20 مليون دينار (6.22 ملايين دولار) لتمويلها بقروض ميسرة.

وأعفى القانون عدد 15 لعام 2020 المتعلّق بالشركات الأهلية هذه الشركات من جميع الضرائب لـ10 سنوات متتالية وبرغم اتّفاقية الوزارة مع نحو 5 بنوك خاصّة وعامّة لازال أصحاب الشركات الناشئة يعيشون بطئ في تركيز مؤسّساتهم مع اختلاف الوضعيات بحسب الجهات.

هناء السلطاني